المنافسة والتنظيم
بغض النظر عن القطاع، يجب على الشركات أن تتنافس دائماً في السوق التي تخضع فيه السيطرة للحكومة وتنظيمها. وعلى الرغم من أن الهدف الرئيسي من هذا التنظيم في المقام الأول هو تحقيق الكفاءة، إلا أنه يؤدي في العديد من الأوقات إلى صدور اللوائح التي تشوه الأسواق، وتقيد نمو الصناعة، وتقوم بوضع حواجز غير ضرورية أمام التجارة. ويمكن ملاحظة بعد آخر للرقابة القانونية، حيث أنه في أغلب الأحيان لا يتم تطبيق اللوائح بشكل فعال بسبب نقص عدد الموظفين المدربين تدريباً كافياً وعدم وجود بنية تحتية كافية أو تمويل مساعد.
وقد أثبتت المنافسة أنها أداة سياسية مهمة في تحقيق الكفاءة والابتكار في الأسواق، فعلى سبيل المثال، كثيراً ما يحتاج الأمر أن تتدخل الدولة لاستعادة المنافسة العادلة بعد الاتفاقات التقييدية أو إساءة إستخدام الهيمنة أو لمنع تشكيل تكتلات نتيجة لعمليات الدمج والترتيبات التجارية الأخرى.
وتتمتع إكونوسيو بالخبرة العالمية الواسعة في مساعدة عملائها على حل القضايا التي تتعلق بالسوق داخل البيئات التنظيمية القائمة أو العالقة، كما تقوم بتقديم الخدمات للعملاء بهدف التعديل أو نقض اللوائح في الحالات التي تشكل فيها هذه اللوائح قيود غير ضرورية للتجارة. كما تقترح تعديلات على المتطلبات القانونية من أجل جعل التدخل التنظيمي أسهل في التطبيق من قبل السلطات ووضع مخططات التنظيم الذاتي في صناعة الخدمات.